وذلك لا يجوز ، ألا ترى أنك لو قلت « أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين » لم يجز أن تنصبه على الوصف ؛ لأنك تجعله منصوبا من وجهين ، وذلك لا يجوز ، فكذلك هاهنا . والوجه الثاني : أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو : إما أن يكون نصب المحل ، أو نصب العامل ؛ فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب بالظرف ، وهذا ما لا يقول به أحد ؛ لأنه لا دليل عليه ، وإن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا : إن العامل يتعدّاه إلى ما بعده ويبطل عمله . وأما اعتراضهم على الوجه الثاني : قولهم « إن بك مع [ 29 ] الإضافة إلى الاسم لا يفيد ، بخلاف قولك في الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد » فباطل أيضا ؛ وذلك لأنه لو كان عاملا لما وقع الفرق بينهما في هذا المعنى ، ألا ترى أن قولك « ضارب زيد » لا يفيد ، و « سار زيد » يفيد ، ومع هذا فكل منهما عامل كالآخر ، فكذلك كان ينبغي أن يكون هاهنا . وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم « إن الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو : حلّ أمامك زيد ، وحلّ في الدار عمرو ؛ فحذف الفعل ، واكتفى بالظرف منه » قلنا : لا نسلم ؛ أنّ التقدير في الفعل التقديم ، بل الفعل وما عمل فيه في تقدير التأخير ؛ وتقديم الظرف لا يدل على تقديم الفعل ؛ لأن الظرف معمول الفعل ، والفعل هو الخبر ، وتقديم معمول الخبر لا يدل على أن الأصل في الخبر التقديم ، ولأن المبتدأ يخرج عن كونه مبتدأ بتقديمه ، ألا ترى أنك تقول « عمرا زيد ضارب » ولا يدل ذلك على أن الأصل في الخبر التقديم وإن كان يجوز تقديمه على المعمول ، فكذلك هاهنا ، والذي يدل على أن الفعل هاهنا في تقدير التأخير والاسم في تقدير التقديم مسألتان ؛ إحداهما : أنك تقول « في داره زيد » ولو كان كما زعمتم لأدّى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر ، وذلك لا يجوز ، والثانية : أنا أجمعنا على أنه إذا قال « في داره زيد قائم » فإن زيدا لا يرتفع بالظرف ، وإنما يرتفع عندكم بقائم ، وعندنا يرتفع بالابتداء ، ولو كان مقدّما على زيد لوجب أن لا يلغى . وأما قولهم « إنّ الفعل غير مطلوب » قلنا : لو كان الفعل غير مطلوب ولا مقدر لأدّى ذلك إلى أن يبقى الظرف منصوبا بغير ناصب ، وذلك لا يجوز ، وسنبين فساد ذلك في موضعه . وأما قولهم « إن سيبويه يساعدنا على أن الظرف يرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ ، أو صفة لموصوف ، أو حالا لذي حال ، أو صلة لموصول ، أو معتمدا على همزة